پاسخ وزارت صمت به حمایت برخی رسانهها از گرانفروشی خودروهای مونتاژی
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۴۸۶۱
وزارت صمت اعلام کرد که سیاست این وزارتخانه کاهش هزینه تمامشده، افزایش تولید و جلوگیری از گرانفروشی خودروهای مونتاژی است.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت صمت اعلام کرد: برخی رسانههای منتقد دولت، ادعاهای نادرستی مطرح کردهاند که ضروری است به آنها پاسخ داده شود.
سایتهای مذکور حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شدهاند که این کار موجب کاهش دستوری قیمت خودروهای مونتاژی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در پاسخ باید اعلام کرد که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکتها از تعطیلی و بحران تولید بود. وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سالهای قبل، ظرفیتهای معطل تولید احیاء شود.
در نتیجه سیاستهای وزارت صمت در رفع مشکلات تامین قطعات و تامین مالی و ارز بود که در سال ۱۴۰۱ تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ برابر شد و افزایش ۱۰۳ درصدی ثبت کرد. بنابراین چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بیاعتنا است، فاقد صحت است و اگر همان سیاستهای دولت گذشته ادامه مییافت مشخص نبود هماکنون در کشور خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر تا رسانهها نسبت به قیمتگذاری محصولات آنها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند.
وزارت صمت همچنین در سال جاری تاکید دارد که با اتکاء به همافزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودروهای مونتاژی را کاهش دهد تا بدین ترتیب هزینه تمامشده این محصولات کاهش یابد.
این در حالی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنالهای غلط در سیاستگذاری و قیمتگذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلیسازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.
حال آنکه همه مطالعات بینالمللی نشان میدهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهرهبرداری از مزیت بازار، در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است.
در زمینه قیمتگذاری نیز سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان به گونهای است که آسیبهای پیشین قیمتگذاری رفع شود و رابطهای برنده - برنده بین خودروساز و مصرفکننده خودرو برقرار شود.
عدم داخلیسازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعملهای مرتبط دارد. همین عارضه در شکلگیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلیسازی در سطح قطعهسازان نیز وجود دارد، لذا تلاش شده تا با بازنگری در دستورالعمل داخلیسازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علیالخصوص فصل ۹۸) به سوی بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت، اما بیشک در سال ۱۴۰۲ شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.
وزارت صمت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو، با هرگونه سوءاستفاده و گرانفروشی نیز مقابله میکند و سال گذشته نیز پرونده تخلف یکی از همین مونتاژکاران با پیگیری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع شد که به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی آن بابت گرانفروشی منجر شد و مقابله با گرانفروشی هیچگاه با جریانسازیهای رسانهای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: گرانی خودرو ، وزارت صمت
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: گرانی خودرو وزارت صمت خودروهای مونتاژی گران فروشی قیمت گذاری داخلی سازی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۴۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسبها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو